"إيجوث للسياحة والفنادق" تطالب"القابضة لمياه الشرب" بسداد40 مليون جنيه ثمنا لقطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة بنادى الرماية.. وحصلت على حكم قضائى بأحقيتها فى ثمن الأرض رغم عدم تمكنها من تحديد مساحتها

دخل النزاع بين شركتين قابضتين، مرحلة حرجة بعد سنوات طويلة من الصراع، هما شركتا "المصرية العامة للسياحية والفنادق إيجوث"، و"الشركة القابضة لمياه الشرب"، على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 2 فدان و14 قيراطا و16 سهما.

وتطالب إيجوث، شركة مياه الشرب بسداد مبلغ 40 مليون جنيه، قيمة الأرض المقام عليها خزانين لمياه الشرب، تشمل الفوائد وريع الأرض منذ تاريخ صدور الحكم، والخزانان يخدمان منطقة الرماية بالهرم، وهو ما ترفض شركة مياه الشرب تنفيذه رغم حصول إيجوث على حكم قضائى بالحصول على ثمن الأرض من شركة المياه.

المفاجأة التى كشفتها المستندات التى حصل الـ"اليوم السابع"، على نسخة منها، هى أن قطعة الأرض الواقعة فى نطاق نادى الرماية هى فى الأساس ملك للقوات المسلحة طبقا لقرار رئيس الجمهورية بتسجيل الأرض برقم 531 لسنة 1981، بموجب هذا القرار، والعقد بملكية القوات المسلحة مشهر برقم 818 لسنة 1997، وهو ما يعنى عدم أحقية شركة إيجوث فى المطالبة بسعر الأرض من شركة مياه الشرب.

وترجع بداية النزاع إلى عام 1983، عندما تعاقدت هيئة مياه الشرب مع القوات المسلحة على إنشاء وتشغيل بئرين لمياه الشرب بالأرض الملحقة بنادى الرماية، والتى تدخل فى تبعية القوات المسلحة، دون أن يتضمن التعاقد تخصيص الأرض لهيئة مياه الشرب بل مجرد تشغيل الآبار.

ورغم ملكية القوات المسلحة للأرض استطاعت شركة إيجوث الحصول على حكم قضائى، ضد شركة مياه الشرب برقم 1066 لسنة 86، بملكيتها للأرض، من خلال عقد مسجل بملكية الشركة لقطعة الأرض بالشهر العقارى، وهو ما يفسره أن القوات المسلحة تقوم بتسجيل ملكيتها فى شهر عقارى خاص بها، ثم يتم إعلام الشهر العقارى العام بالتسجيل حتى لا يحدث تداخل للملكية، ورغم هذا تمكنت إيجوث من تسجيل عقد بملكيتها للأرض.

وعام 1999 قامت إيجوث برفع دعوى قضائية ضد كل من هيئة مرفق مياه الشرب بالقاهرة، ووزير الداخلية – حيث توجد معسكرات للأمن المركزى ملاصقة لنادى الرماية – ووزارة الدفاع، برقم 5024 لسنة 1999 مدنى كلى جيزة، تطالب فيها بسداد مبلغ 54 مليونا و479 ألف جنيه، قيمة الأرض على أساس أن سعر المتر 5 آلاف جنيه.

وبناء على الدعوى، تم ندب خبير لتقدير قيمة الأرض، وعند محاولته الدخول اعتقلته الشرطة العسكرية، ومعه محامى الشركة، لأنه دخل منطقة محظورة تابعة لسيطرة القوات المسلحة، وتم رفض القضية لعدم قدرة إيجوث على تقديم كشف بحدود الأرض.

القابضة للسياحة والفنادق إيجوث لم تكتف بما حدث، حيث قامت باستئناف القضية وحصلت على حكم برقم 4366 لسنة 114 ق، وذلك عام 2005 بأحقيتها فى الحصول على 27 مليون جنيه، من شركة مياه الشرب نظير قطعة الأرض، وسعت الشركة لتنفيذ الحكم عام 2007، وحتى الآن تعمل شركة مياه الشرب على وقف التنفيذ بكل السبل القانونية، خاصة وأنها ترى عدم العدالة فى الحكم، لأنها مجبرة على دفع مبلغ كبير مقابل لا شىء، فلا هى حصلت على الأرض بالفعل، لأنها ملك للقوات المسلحة، ولا هى احتفظت بالمبلغ.

وتمكنت شركة إيجوث من الحجز على وديعة لشركة مياه الشرب ببنك قناة السويس بمبلغ 30 مليون جنيه، وهى قيمة الأرض، رغم أن إيجوث لم تتمكن حتى الآن من تحديد حدود الأرض، وهو ما يؤكد عدم أحقيتها فى المطالبة بقيمة الأرض التى لا تملكها من الأساس.

شركة المياه أصبحت الآن فى موقف صعب أمام حكم استئنافى واجب النفاذ، لصالح إيجوث بدفع المبلغ المقرر، ودون أن تحصل على أية منافع، لأن الأرض ليست فى حوزتها بالفعل، ولا تنتفع بها، وتصارع الزمن لتعطيل تنفيذ الحكم بكل السبل، وهو ما يستوجب تدخل القوات المسلحة لوقف التنفيذ.

يذكر أن النائب العام عبد المجيد محمود كان قد أصدر قرارا بمنع رئيس مجلس إدارة شركة إيجوث الحالى، نبيل سليم من السفر، وتجميد أرصدته بالبنوك المصرية، بسبب مخالفات فى عمل الشركة.